منذ بدء تفشي فايروس كورونا (كوفيد19) ظهرت
تأثيراته سريعا في الاقتصاد العالمي حتى أصابه بالشلل في الكثير من القطاعات، فقد
عرقل الصناعة والامداد والنقل عبر العالم، وأضعف الطلب العالمي، وعزل دولا ووضعها
تحت الحجر الصحي، ودول أخرى تحت حظر التجول، وأصاب قطاعات المال والطيران والنقل
والسياحة وغيرها بخسائر فادحة.
ولأن الاقتصاد الفلسطيني يشكل جزءا ولو
بسيطا من المنظومة الاقتصادية العالمية وكونه يعتمد على الاستيراد بشكل كبير فقد
تأثر بشكل ملحوظ من خلال إعاقة النشاط الاقتصادي العام كالإنتاج والخدمات
والمواصلات والسياحة والتسوق وغيرها، كما شكلت التكاليف الطارئة الخاصة بمكافحة واحتواء
الفيروس ومنها عمل قطاع الصحة على سبيل المثال عبئ كبير على الاقتصاد الامر الذي
أدى لحالة من الارتباك وعدم اليقين نتج عنها مزيد من الاحجام عن الاستثمار
والانفاق العام.
ولدراسة مدى تأثير الفيروس على الاستيراد
الفلسطيني قمنا بعمل دراسة من خلال عدد من وكلاء خطوط الشحن العالمية في الضفة
وأخرين منهم في الداخل، حيث قمنا بمقارنة أعداد الحاويات المستوردة الى فلسطين في
شهري (اذار ونيسان) من هذا العام 2020 بعدد الحاويات في نفس الفترة من العام
الماضي 2019، وقد تبين أن عدد الحاويات المستوردة قد قلّ بنسبة تتراوح من 20-25%
عن العام الماضي، وللحصول على مقارنة أكثر دقة حيث أن شهر اذار المنصرم سبقه عطلة
العيد الصيني فقد قمنا بعمل المقارنة على شهر نيسان فقط من كلا العامين لتظهر
الأرقام انخفاض أكبر في عدد الحاويات يصل عند بعض شركات الشحن الى 42% !
ومن الجدير بالذكر أن مجال شحن البضائع جوّاً قد شهد ارتفاعا في الطلب على الصعيد العالمي وتم تخصيص معظم مساحة جلوس الركاب في الطائرات لنقل البضائع بالتوازي مع المكان المخصص أصلا لذلك، وكان التركيز الاكبر على استيراد وشحن الأدوات والمستلزمات الطبية نظرا للحاجة الملحة لها.
ولتخفيف حدة النتائج السلبية المترتبة على
فترة الركود المستمرة ولتلافي الاضرار مستقبلا ننصح المستورد الفلسطيني
بما يلي:
1- من
المفترض أن الشركات المحلية قامت باستغلال فترة الهدوء والركود بإنجاز ما كان يصعب إنجازه
في أوقات الذروة، فجرد المخزون ودراسة الحاجة لكل صنف بالتوازي مع تفنيش حسابات
الشركة يساعد في تشكيل أرضية واضحة وانطلاقة جديدة مدروسة للعمل.
2- جدولة
طلبات الشراء الجديدة بما يتناسب مع توقع الطلب في السوق المنهك اصلا بفعل فترة
منع التجوال، وما يلزم ذلك من تفاصيل لوجستية تشكل جزء من سلسلة امداد متكاملة، كاختيار
حجم الشحنة ونوع الحاوية وانسب وسيلة شحن وتقييم أداء المخلص أو وكيل الشحن السابق،
كل ذلك سيؤثر على الدورة الاقتصادية للشركات اما انهيارا او تعافيا.
(ملاحظة:
ازداد التوجه في الفترة الأخيرة للشحن المجزأ LCL وشحن الطيران لضمنان
استيراد الصنف المناسب بالكمية المناسبة وفقا لطلب السوق لا أكثر).
3- تقييم
السياسة المالية للشركة واتباع سياسات أكثر أمانا تقوم على إعادة تصنيف الزبائن
وفقا لأدائهم خلال الفترة السابقة ومدى التزامهم المالي وخاصّة أثناء الازمة
المالية الأخيرة.
4- تطوير جودة
المنتجات وفقا لدراسة (بيت الجودة HOQ)
وتطوير الخدمات المصاحبة لبيع المنتجات بما يشكل قيمة مضافة تساعد المستورد على
الحفاظ على زبائنه في ظل واقع تزداد المنافسة فيه بشكل كبير.
5- البحث عن
مصادر جديدة وأسواق عالمية إضافة للصين فدول مثل تركيا والهند وفيتنام فيها من
الأسواق والمصادر ما قد يشكل بديلا جيدا في الكثير من السلع.
6- التخلص من
الفهم التقليدي للتسويق وتبني استراتيجيات تسويقية بما يتلاءم مع عناصر المزيج
التسويقي (5p’s)
وإيجاد ميزة تنافسية حتى تسهل الاستحواذ على أكبر حصة سوقية. وكمثال عملي ننصح بزيادة التوجهه نحو
التسويق والبيع الإلكتروني والنظر الى تائج هذا البيع كواحده من ال KPI's الرئيسيه لرصد نمو الشركه.
م. طه بشتاوي
شركة البشتاوي للشحن والتخليص الجمركي